يضغط البنك المركزي الأوروبي والبنوك المركزية الوطنية في دول الاتحاد الأوروبي لإعفاء مُصدري العملات المستقرة من قاعدة في لائحة MiCA تُلزمهم بإيداع ما يصل إلى 60% من احتياطياتهم لدى البنوك.
أبرز النقاط:
- البنوك المركزية الأوروبية طلبت من بروكسل حذف نسب 30% و60% الدنيا للإيداع البنكي ضمن قواعد احتياطيات العملات المستقرة في MiCA.
- تقترح بدلاً من ذلك اعتماد حدود دنيا للسيولة، تُقاس بحصة الأصول في الاحتياطي التي تستحق خلال يوم عمل واحد وخمسة أيام عمل.
- الورقة تُحذر من أن عمليات السحب الجماعي على توكن كبير قد تسحب الودائع من بنك ما بسرعة كافية لوضعه تحت ضغط سيولة حاد.
مقترح المركزي الأوروبي بشأن احتياطيات MiCA
قدّم النظام الأوروبي للبنوك المركزية، الذي يجمع المركزي الأوروبي مع 27 بنكاً مركزياً وطنياً، توصيته يوم الثلاثاء عبر مذكرة رسمية، مستهدفاً أحد أهم صمامات الأمان في الإطار التنظيمي. وجاءت التوصية ضمن رد المجموعة على مراجعة المفوضية الأوروبية للائحة أسواق الأصول المشفرة MiCA، وهي الإطار الذي ينظم مُصدري التوكنات في أنحاء الاتحاد منذ العام الماضي. حالياً يُلزم المُصدرون بالاحتفاظ بما لا يقل عن 30% من الاحتياطيات على شكل ودائع بنكية، وترتفع النسبة إلى 60% للتوكنات المصنّفة على أنها “هامة”.
البنوك المركزية تريد إلغاء هذه النسب بالكامل.
بدلاً من ذلك، أيّدت المجموعة اعتماد حد أدنى من الأصول في الاحتياطيات يستحق خلال يوم عمل واحد وخمسة أيام عمل، مستندةً إلى مسودات معايير صادرة عن الهيئة المصرفية الأوروبية كنقطة انطلاق. هذه المسودات تضع حداً أدنى قدره 40% من الأصول المستحقة خلال يوم واحد و60% خلال خمسة أيام للتوكنات الهامة، مقابل 20% و30% للتوكنات الأصغر. وتشير الورقة إلى أن اتفاقات إعادة الشراء العكسية لليلة واحدة والسندات السيادية القصيرة الأجل يمكنها توفير وسادة السيولة نفسها، من دون الحاجة لتمرير الأموال عبر النظام المصرفي.
اطلع أيضاً: دوغكوين تتفوق على كل العملات الكبرى مع انحسار مراكز البيع
مخاطر الهلع المصرفي المرتبط بالعملات المستقرة
تقول الورقة إن قاعدة الإيداع “تخلق رابطاً مباشراً بين مُصدري العملات المستقرة والمؤسسات الائتمانية”. ففي حال تعرّض توكن ما لهلع سحوبات، سيضطر مُصدره إلى سحب السيولة من البنك بسرعة، ما قد يضع أي بنك يعتمد على هذا التمويل تحت ضغط سيولة خاص به.
العدوى سبق أن تحركت في الاتجاه المعاكس. في مارس 2023، أدّت أزمة بنك سيليكون فالي إلى حالة هلع على عملة يو إس دي كوين (USDC)، بعدما تبيّن أن المُصدر Circle يحتفظ بجزء من احتياطياته لدى البنك. كما تُعد ودائع المُصدرين أكثر تقلباً من مدخرات الأسر التي تحل محلها، كما أنها تدر عائداً أقل من أدوات الدين الحكومي القصيرة الأجل التي يمكن للمصدرين اقتناؤها بدلاً منها، كما أشارت إحدى التحليلات.
وتطرح الورقة اعتراضاً ثانياً يتعلق بنموذج “الإصدار المتعدد”، حيث تتعامل الشركات العالمية مع التوكنات المُصدرة داخل الاتحاد على أنها قابلة للاستبدال مباشرةً مع تلك المُصدرة خارجه. كما تواجه الجهات الرقابية “تحديات جوهرية” في إنفاذ MiCA، وفق البنوك المركزية، لأن الشركات التي تتجاهل نظام التراخيص قادرة رغم ذلك على الوصول إلى عملاء داخل التكتل، ما يترك المستثمرين مكشوفين للمخاطر.
تحذيرات المركزي الأوروبي بشأن العملات المستقرة
الضغط القادم من فرانكفورت يتصاعد منذ بداية العام. فبحث عمل عليه فريق من المركزي الأوروبي في مارس خلص إلى أن توسع استخدام العملات المستقرة يمكن أن يستنزف الودائع ويحد من الإقراض، رغم أن ودائع منطقة اليورو، البالغة نحو 17 تريليون يورو، ما تزال تفوق بكثير سوق العملات المستقرة العالمي الذي يدور حول 300 مليار دولار تقريباً. ويوم الاثنين أطلق المركزي الأوروبي منصة Pontes، وهو نظام تسوية يتيح للمؤسسات نقل الأصول المرمزة باستخدام أموال البنك المركزي بدلاً من الاعتماد على توكنات خاصة.
للمتابعة: OpenAI تواجه دعوى في كولومبيا البريطانية على خلفية حادثة إطلاق نار في مدرسة
