حذّرت شركتا أوبن إيه آي وميتا قضاة اتحاديين في الولايات المتحدة من أن أدوات كشف المقاطع الصوتية والمرئية المولَّدة بالذكاء الاصطناعي قد لا تصبح يومًا موثوقة بالكامل، رغم أن 15 قاضيًا فقط من أصل 931 قاضيًا شملهم استطلاع رسمي واجهوا نزاعًا قضائيًا حول أدلة يُشتبه في أنها «تزييف عميق».
أبرز النقاط:
- «أوبن إيه آي» و«ميتا» أبلغتا لجنة أدلة اتحادية في بوسطن أن التحقق من أصالة المقاطع المصنوعة بالذكاء الاصطناعي يزداد صعوبة.
- مستشارة قانونية في «أوبن إيه آي» قالت إن العلامات المائية وأدوات الكشف لن تصل إلى درجة الاعتمادية الكاملة.
- القضاة يدرسون مسودة قاعدة خاصة بالتزييف العميق، لكنها لم تُقر بعد.
تحذيرات «أوبن إيه آي» بشأن التزييف العميق
ممثلو الشركتين عرضوا مخاوفهم في 15 أكتوبر خلال اجتماع عُقد في بوسطن للجنة الاستشارية لقواعد الأدلة التابعة لمؤتمر القضاء الأميركي، وهي لجنة تعمل على هذا الملف منذ عام 2023.
شيرا أندرسون، مستشارة السياسات في «أوبن إيه آي»، أوضحت أمام اللجنة أن جودة الصور المولَّدة بالذكاء الاصطناعي تتحسن باستمرار، وأنها لا تتوقع ظهور منهج علمي حاسم للكشف عنها مستقبلًا. وأشارت إلى أن تشريعات جديدة في كاليفورنيا والاتحاد الأوروبي باتت تفرض استخدام علامات مائية على المحتوى المولَّد آليًا، لكن كل شركة تعتمد نظامًا مختلفًا، ما يعني غياب معيار موحد يمكنه التحقق من أصالة جميع المواد البصرية، مؤكدة أنها لا تعتقد أن هذه الأدوات ستصل إلى مستوى «مضاد للاختراق».
من جانبه، قال ديفن نوردَر، مدير إدارة المنتجات في «ميتا»، إن المتلقين لم يعودوا قادرين على التمييز بين المحتوى الحقيقي والوسائط المنتجة بأحدث نماذج الذكاء الاصطناعي، مضيفًا أن إنتاج هذه المقاطع لم يعد يتطلب وقتًا أو كلفة تُذكر.
اطلع أيضًا على: «بيتكوين» يحافظ على مستوى 80,000 دولار: هل هي محطة قبل اختبار 87,000 دولار؟
مراجعة القاضي جيسي فورمان لملف التزييف العميق
القاضي الفيدرالي جيسي فورمان من محكمة مانهاتن، ورئيس اللجنة، أشار إلى أن التوقعات الأكاديمية حول موجة من قضايا التزييف العميق أمام المحاكم لم تتحقق بعد على أرض الواقع. وتدعم الأرقام ما ذهب إليه؛ إذ أظهر استطلاع أجراه «المركز القضائي الفيدرالي» في مارس أن 15 قاضيًا فقط من أصل 931 قاضيًا استجابوا للاستطلاع واجهوا حالة طعن في دليل على أساس أنه تزييف عميق.
فورمان شكّل لجنة فرعية للتعمق في الملف. وأعدّ أعضاؤها مسودة تعديل يُعرف باسم القاعدة 901 (ج)، لم تُعتمد بعد، تنص على أن الطرف الذي يدعي أن الدليل مزيف يجب أن يقدّم أولًا سندًا أوَّليًا لادعائه، قبل أن يُطلب من الطرف الآخر إثبات أن المادة «أرجح أن تكون حقيقية».
أحد أعضاء اللجنة دعا إلى التمهّل؛ إذ حذّرت القاضية فاليري كابروني من التعجيل بإقرار قاعدة خاصة بالذكاء الاصطناعي في غياب أدلة أقوى على أن التزييف العميق أصبح مشكلة واسعة الانتشار في قاعات المحاكم.
وأكدت أن القضاء يتعامل منذ زمن بعيد مع محاولات تقديم أدلة مزوّرة، وأن الأطر القانونية القائمة تحظر أصلًا تقديم مستندات أو مواد احتيالية.
في مايو 2025، قررت اللجنة رفض مقترحات قدّمها خبراء قانونيون لإدخال قواعد جديدة خاصة بالتزييف العميق، معتبرة أن معايير التحقق من الأصالة المعمول بها حاليًا كافية للتعامل مع أدلة الذكاء الاصطناعي.
بعد ذلك بعدة أشهر، قضت قاضية المحكمة العليا في مقاطعة ألاميدا بولاية كاليفورنيا، فيكتوريا كولاكوفسكي، برفض دعوى تتعلق بالإسكان، بعدما تبيّن أن المدّعين قدّموا مقطع فيديو لشاهد مولَّدًا بالذكاء الاصطناعي على أنه دليل حقيقي.
للمتابعة: صعود العملات المشفّرة بنسبة 39.6% يواجه معضلة: الطلب الفوري لا يواكب الارتفاع

