سجّلت منصة Bitget نفسها كمزوّد خدمات مالية في نيوزيلندا، في خطوة تهدف إلى توسيع قاعدة الامتثال التنظيمي التي تقول بورصة العملات المشفرة إنها تحتاجها لتقديم منتجات تتجاوز مجرد التداول.
تفاصيل تسجيل Bitget في نيوزيلندا
ظهرت المنصة الآن في سجل مزوّدي الخدمات المالية في نيوزيلندا (Financial Service Providers Register).
يشمل القيد الجديد خدمات صرف العملات الأجنبية، والتحويلات المالية المحلية وعبر الحدود، وحفظ أصول العملاء، إلى جانب إدارة المحافظ والأموال. كما يغطي تنفيذ صفقات المنتجات المالية وصفقات الصرف الأجنبي التي تنفذها المنصة لصالح عملائها.
بالتوازي، انضمّت Bitget إلى برنامج Insurance and Financial Services Ombudsman في نيوزيلندا، وهو آلية مستقلة للفصل في النزاعات بين مزوّدي الخدمات المالية المشاركين وعملائهم. ويمكن للعملاء المؤهلين استخدام هذه المنصة لتقديم الشكاوى وتسويتها خارج أطر التقاضي التقليدية.
اقرأ أيضاً: شركة Anthropic حاولت الاستحواذ على شركة روبوتات بقيمة 11 مليار دولار قبل إعلان الرفض
ما الذي تعنيه توسعة امتثال Bitget؟
قالت غرايسي تشين، الرئيسة التنفيذية لـ Bitget، إن «المنصات المالية تحتاج إلى هياكل امتثال قادرة على استيعاب مروحة أوسع من الأصول والخدمات». وأوضحت أن تسجيل نيوزيلندا يضيف طبقة جديدة إلى الإطار الدولي للمنصة بينما تواصل ربط الأصول الرقمية بالأسواق التقليدية. وتربط الشركة هذه الخطوة بمنتجات تشمل الأصول الحقيقية المرمّزة (Tokenized Real-World Assets).
تعمل المنصة على بناء تراخيصها بشكل تدريجي، عبر تسجيلات في أستراليا والسلفادور وعدد من دول الاتحاد الأوروبي، وإن كان سجلها التنظيمي غير متوازن بين الأسواق. فقد أكدت Bitget هذا الأسبوع أنها لا تمتلك أي ترخيص من سلطة النقد في سنغافورة (Monetary Authority of Singapore)، التي أدرجت المنصة على قائمة التحذير للمستثمرين.
اقرأ التالي: فيلم وثائقي على Hulu عن تشارلز مانسون يكشف حفيدته المجهولة بينما تراقب أسواق التنبؤ