أصبح مشروع قانون الإسكان الأميركي الواسع، الذي يمنع الاحتياطي الفيدرالي من إصدار عملة رقمية للبنك المركزي حتى عام 2030، قانوناً عند منتصف الليل من دون توقيع الرئيس دونالد ترامب.
أبرز النقاط:
- قانون "الطريق إلى الإسكان في القرن الحادي والعشرين" أصبح نافذاً تلقائياً بعد أن امتنع ترامب عن التوقيع عليه أو استخدام الفيتو خلال مهلة الأيام العشرة الدستورية.
- التشريع يقيّد الاحتياطي الفيدرالي عن إصدار عملة رقمية للبنك المركزي (CBDC)، أو أي أصل رقمي مشابه جوهرياً، حتى 31 ديسمبر 2030.
- محللون يحذرون من أن هذا التجاذب قد ينذر بمأزق مشابه لقانون CLARITY المتوقع مناقشته هذا الصيف.
دخول حظر العملة الرقمية حيز النفاذ
حزمة "الطريق إلى الإسكان في القرن الحادي والعشرين"، وهي مبادرة مشتركة بين الحزبين تهدف إلى تحفيز بناء المساكن والحد من نفوذ الملاك المؤسسيين الكبار، دخلت حيز التنفيذ تلقائياً عند الساعة 11:59 مساءً بتوقيت الساحل الشرقي يوم الجمعة، بعد أن امتنع الرئيس عن التوقيع عليها أو الاعتراض عليها.
العدّ الدستوري لمهلة الأيام العشرة بدأ في 29 يونيو، عندما قام رئيس مجلس النواب مايك جونسون بتسليم مشروع القانون إلى البيت الأبيض. ووفقاً للدستور، يصبح المشروع قانوناً تلقائياً إذا لم يتخذ الرئيس أي إجراء خلال عشرة أيام بينما يبقى الكونغرس في حالة انعقاد.
ترامب كتب على منصة "تروث سوشال" صباح الجمعة أنه لن يوقع المشروع، قائلاً: "لن أوقع قانون الإسكان". وقدم قراره كخطوة احتجاجية على فشل مجلس الشيوخ في تمرير قانون SAVE America، وهو مشروع قانون طرحه لفرض التحقق الحضوري من الجنسية كشرط للتسجيل في القوائم الانتخابية.
مشروع القانون اجتاز الكونغرس بأغلبية تعلو على عتبة الفيتو، إذ صوّت عليه مجلس الشيوخ بـ85 صوتاً مقابل 5، ومجلس النواب بـ358 مقابل 32. وقد أُدرجت ضمن الحزمة فقرة صريحة تمنع الاحتياطي الفيدرالي من إصدار عملة رقمية للبنك المركزي أو أي أصل رقمي مشابه بشكل جوهري، على أن يستمر هذا القيد حتى 31 ديسمبر 2030.
اطلع أيضاً: هل يغادر تشارلز هوسكينسون مشروع كاردانو؟ المؤسس يصف الادعاءات بأنها كاذبة تماماً
رد فعل وارن وتداعيات على الكريبتو
مسؤول في البيت الأبيض أكد أن ترامب لم يخطط لاستخدام الفيتو رسمياً، على الرغم من أنه كان قد حجز موعداً لمراسم توقيع ثم ألغاها بشكل مفاجئ. السناتور إليزابيث وارن، التي أيدت المشروع، قالت إن "الخبر الجيد" هو أن القانون سيدخل حيز التنفيذ على أي حال.
منشور ترامب لم يأتِ على ذكر نصوص القانون المتعلقة بالعملة الرقمية للبنك المركزي.
شركات العملات المشفرة تعارض منذ سنوات فكرة "الدولار الرقمي"، وحلفاؤها يجادلون بأن تلك العملة قد تفتح الباب أمام رقابة حكومية واسعة وتزاحم العملات المستقرة الصادرة عن القطاع الخاص. الاحتياطي الفيدرالي نفسه أبدى حذراً شديداً، مؤكداً أن أي إطلاق لمثل هذه العملة سيحتاج إلى تفويض صريح من الكونغرس.
رغم ذلك، حذر محللون من أن قانون "وضوح سوق الأصول الرقمية" Digital Asset Market Clarity Act، الذي يأمل مجلس الشيوخ تمريره هذا الصيف، قد يواجه أزمة مشابهة إذا عاد ترامب لربط توقيعه بمطالب انتخابية لا صلة مباشرة لها بالتشريع.
القيود الجديدة تمدد صراعاً ممتداً خلال الولاية الثانية لترامب، التي بدأت بأمر تنفيذي في يناير 2025 وجّه الوكالات الفيدرالية إلى وقف العمل على مشروع "الدولار الرقمي". اعتراضات الجمهوريين في مجلس النواب على CBDC عرقلت مؤقتاً تشريعاً لتنظيم العملات المستقرة في ذلك العام، قبل أن يمر قانون GENIUS في نهاية المطاف. أما قانون الإسكان الحالي فيرسّخ الحظر في تشريع نافذ حتى نهاية عام 2030.
اقرأ أيضاً: Palantir تستغني عن 50 مهندساً وتفقد ربع قيمتها السوقية: ما الذي حدث؟