فتحت هيئة تداول عقود السلع الآجلة الأميركية (CFTC) يوم الاثنين فترة مشاورات عامة لمدة 60 يوماً بشأن مسودتين تنظيميتين جديدتين لتداولات الأصول الرقمية بالهامش والرافعة المالية، في وقت يظل فيه تداول السبوت التقليدي خارج نطاق صلاحياتها إلى حد كبير.
أبرز النقاط:
- الهيئة نشرت إشعاراً تمهيدياً بشأن «Regulation CTX» و«Regulation CAM»، كخطوة أولية تسبق أي مقترح رسمي ملزم.
- البورصات التي تتيح الرافعة أو الهامش للعملاء الأفراد يمكنها التسجيل كنوع جديد من منصات التداول الخاضعة للإشراف الفدرالي.
- تداول السبوت غير المرفوع يظل خاضعاً لقواعد الولايات ما لم يتدخل الكونغرس بتشريع جديد.
قواعد الكريبتو لدى CFTC
الهيئة نشرت إشعاراً أولياً لصنع القواعد يتعلق بتنظيم «معاملات الأصول الرقمية» أو Regulation CTX، وتنظيم «أسواق الأصول الرقمية» أو Regulation CAM. رئيس الهيئة مايكل سيليغ عرض التصور في كلمة ألقاها بكلية الحقوق في جامعة فوردهم بنيويورك، ثم دافع عنه في مقال رأي بصحيفة أميركية.
هذا الإشعار يسبق أي مقترح تنظيمي رسمي، ولا يفرض في مرحلته الحالية أية التزامات ملزمة على السوق.
التعليقات المكتوبة يجب أن تُقدَّم خلال 60 يوماً من نشر الإشعار في السجل الفدرالي، وقالت الهيئة إنها ستستخدمها لتشكيل أي لائحة نهائية في ما بعد. الإطار المقترح من شأنه أن يشمل عمليات تداول الأصول الرقمية التي تنطوي على رافعة مالية أو هامش أو تمويل.
كما سيستحدث الإطار فئة تسجيل جديدة تحت مسمى «سوق أصول رقمية» (Crypto Asset Market)، وهي نسخة أضيق من وضع «سوق عقود محدَّدة» الذي تتمتع به بالفعل بورصات العقود الآجلة. التسجيل سيكون اختيارياً، لكنه يجلب معه التزامات تتعلق بمكافحة التلاعب، إضافة إلى متطلبات «إثبات الاحتياطيات».
المنصات التي تختار الانضمام لهذا النظام ستحكمها لائحة فدرالية موحدة بدلاً من فسيفساء تراخيص شركات تحويل الأموال على مستوى الولايات، على أن يتولى «تجار أو سماسرة العقود الآجلة المسجَّلون» تنفيذ عمليات العملاء.
الفجوة في تنظيم سوق السبوت
الإطار المقترح يتوقف عند حدود سوق السبوت.
الشراء والبيع المباشر لأصول مثل بتكوين (BTC) وإيثر (ETH)، من دون استخدام رافعة أو هامش، سيظل خاضعاً لقوانين تحويل الأموال على مستوى الولايات، وهي منظومة لا يمكن للخطة الفدرالية أن تحل محلها.
مع ذلك، تظل CFTC مخوَّلة بالتدخل في حالات الاحتيال أو التلاعب في هذا السوق. وأوضح سيليغ أن الهيئة لا تمتلك صلاحية إلزام منصات الأصول الرقمية بالتسجيل الفدرالي ما لم يتحرك الكونغرس لمنحها هذا التفويض.
وقال سيليغ في خطابه، في إشارة إلى رواد الأعمال الذين ظلوا لسنوات غير متأكدين من وجود «موطئ قدم» لهم في السوق الأميركية: «نحن نقدِّم لهم إجابة». لكنه أقر في الوقت ذاته بأن تحرك الهيئة لا يمكن أن يكون بديلاً عن قانون دائم، فيما حذر محللون من أن قواعد لا تستند إلى تشريع واضح قد تتعرض للإبطال عبر دعاوى قضائية أو تغييرات في القيادة السياسية.
تداعيات تعثر «قانون الوضوح الرقمي»
كانت أمام الكونغرس فرصة لسد هذه الفجوة. «قانون وضوح سوق الأصول الرقمية» (Digital Asset Market Clarity Act)، الذي كان سيمنح CFTC تفويضاً صريحاً بالإشراف على أسواق الكريبتو الفورية (السبوت)، تعثر في مجلس الشيوخ قبل أسابيع، ما ترك الهيئات التنظيمية تتحرك منفردة ضمن صلاحياتها الحالية.
بدورها، تحركت هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية (SEC) بوتيرة أسرع، إذ طرحت الأسبوع الماضي قواعد جديدة لحفظ الأصول لدى شركات الاستثمار، وذلك بعد أن صنفت بالتعاون مع CFTC كلاً من بتكوين وإيثر كأصول غير أوراق مالية في وقت سابق من هذا العام.
