تخطط هولندا للانتقال إلى فرض ضريبة بنسبة 36% على الأرباح المحققة فعلياً في معظم الاستثمارات اعتباراً من 2028، على أن تُطبَّق القواعد نفسها على حيازات العملات المشفّرة المباشرة في 2030، في إطار إصلاح شامل لنظام Box 3 يقوده رئيس الوزراء روب يِتّن.
أبرز النقاط:
- الحكومة تريد فرض ضريبة على الأرباح المحققة من الأسهم والسندات والأدوات المالية الأخرى ابتداءً من 2028.
- حيازات الكريبتو المباشرة وبقية أصول Box 3 المتبقية ستنتقل إلى النظام نفسه في 2030.
- المقترح يحتاج إلى إقرار البرلمان، حيث لا يملك ائتلاف يِتّن أغلبية المقاعد.
خطة يِتّن الضريبية
الحكومة عرضت التعديل في رسالة موجهة للبرلمان بتاريخ 29 سبتمبر، بعد شهور من الانتقادات لمشروع ضريبة على الزيادات السنوية في القيمة السوقية، بما في ذلك الأرباح التي لم يحققها المستثمرون فعلياً عبر البيع. وتقول الحكومة إن المقاربة الجديدة تستهدف تهدئة المخاوف بشأن مناخ الاستثمار، مع الإبقاء على التوجه العام نحو فرض الضريبة على العوائد الفعلية.
وفق المقترح، ستخضع الأسهم والسندات وسائر الأدوات المالية للضريبة عند تحقق الربح ابتداءً من 2028، بدلاً من فرضها على الارتفاعات الدفترية في القيمة. وتقدّر وزارة المالية أن التعديل سيقلّص إيرادات الدولة بنحو 15 مليار يورو حتى 2035.
وتعتزم الحكومة تعويض جزء من هذا النقص عبر خفض العائد المعفى من الضريبة المقرر لعام 2028 من 1,800 يورو إلى 1,000 يورو. وقال يِتّن إن الحكومة استجابت لانتقادات غرفتي البرلمان، مضيفاً أن الإجراء سيُحسّن تنافسية هولندا كوجهة استثمارية.
اطلع أيضاً: الأسهم المرمزة تستحوذ على 11% من تداولات DEX وتقترب من عملات الميم
أثر التعديل وفق PwC
يقدّر خبراء الضرائب في PwC وForvis Mazars أن تغيير 2028 سيضع نحو 90% من أصول Box 3 المعرضة لتقلبات الأسعار ضمن نظام ضريبة الأرباح الرأسمالية المحققة. ويُعد ذلك فارقاً مهماً للمستثمرين، إذ سيعتمد توقيت فاتورة الضريبة على طبيعة الأصل المالي الذي يمتلكونه.
حيازات الكريبتو المباشرة لن تحصل فوراً على المعاملة نفسها؛ فبحسب المقترح الحالي، ستخضع العملات المشفّرة وبعض الأصول الأخرى لضريبة سنوية على تغيّر قيمتها في عامي 2028 و2029، قبل الانتقال إلى نظام ضريبة الأرباح المحققة بدءاً من 2030.
الخطة لم تتحول بعد إلى قانون نافذ. فائتلاف يِتّن الثلاثي لا يمتلك أغلبية برلمانية، وتحتاج الحكومة إلى دعم أحزاب المعارضة لتمرير نظام Box 3 المعدّل في مجلسي النواب والشيوخ.
يأتي الخلاف في سياق أعوام من التعديلات القانونية على ضرائب الاستثمار في هولندا. ففي 24 ديسمبر 2021، قضت المحكمة العليا بأن نظام Box 3 السابق خالف حماية حقوق الإنسان الأوروبية، لأنه كان يفرض ضريبة على عوائد لم يحققها المكلَّفون فعلياً، ما دفع الحكومات المتعاقبة إلى تبني إجراءات تصحيحية وإعادة تصميم أوسع للنظام.
اقرأ التالي: محافظ بنك إنجلترا يقدّم اختبار الذكاء الاصطناعي على سن قواعد تنظيمية جديدة
