قال مايكل سايلور لحاملي بيتكوين (BTC)، عبر سلسلة من 9 منشورات، إن الخطر الأكبر الذي يهدد الشبكة بات داخلياً، في وقت يتعثر فيه مقترح التحديث اللين BIP-110 عند تأييد لا يتجاوز 2.64% من قوة التعدين.
أبرز النقاط:
- سايلور شبّه قواعد إجماع بيتكوين بـ«دستور» للشبكة، مؤكداً أن إعادة كتابتها لصالح أي فصيل هي هجوم على الحقوق الاقتصادية لكل حامل.
- وضع BIP‑110، ومقترحات «العقود المقيدة» (covenants) وزيادة حجم الكتلة في سلة واحدة بوصفها أدوات مختلفة لارتكاب المخالفة الدستورية نفسها.
- التحديث اللين محل الجدل سيفتح نافذة الإشارة الإلزامية قرابة 9 أغسطس، بدعم أدنى بكثير من الحد المطلوب لتفعيله.
سايلور: قواعد الإجماع في بيتكوين بمثابة «دستور» الشبكة
سايلور نشر الخيط على منصة X في 28 يوليو، واصفاً قواعد إجماع بيتكوين بأنها «دستور» الشبكة.
هذه القواعد تحدد حقوق الملكية، والندرة، وآليات التسوية، وحدود ما يمكن لأي مشارك تغييره من دون إجماع باقي الشبكة. إعادة صياغتها لتناسب فصيلاً بعينه، كما كتب، تمثل اعتداءً على الحقوق الاقتصادية لكل حامل اليوم، وعلى الأجيال المقبلة كذلك.
رئيس مجلس إدارة Strategy التنفيذي سمّى ثلاثة أهداف مباشرة: BIP‑110، ومقترحات العقود المقيدة، والمطالبات برفع حجم الكتلة، ووضعها جميعاً تحت عنوان واحد: أدوات مختلفة لارتكاب الجريمة الدستورية نفسها.
BIP‑110 يقترح تقييداً مؤقتاً للبيانات غير النقدية التعسفية مثل نقوش Ordinals، لكن سايلور يرى أنه يؤدي عملياً إلى رقابة على معاملات صحيحة تدفع رسوماً، بدلاً من معالجة خلل مثبت في الشيفرة.
اطلع أيضاً على: هجمات “مفتاح الربط” على ملاّك الكريبتو تصل إلى 52 حالة خلال 6 أشهر معظمها في فرنسا
لماذا يضع سايلور المعدّنين والبورصات في صلب حجته؟
ربط سايلور حجته باقتصاديات التعدين. فالمعدّنون يضخّون رأس مال لتأمين الشبكة، ومكافأة الكتلة التي يحصلون عليها تنخفض إلى النصف كل 210,000 كتلة، ما يعني أن رسوم المعاملات يجب أن تتحمل حصة متزايدة من عوائدهم خلال العقود المقبلة.
إضعاف سوق الرسوم سيحرم «مدافعي بيتكوين» من مصدر دخلهم في اللحظة التي تحتاجهم فيها الشبكة أكثر من أي وقت، كما حذّر، مشبّهاً النتيجة بـ«نزع سلاح» الشبكة لا حمايتها.
ولا يتوقف الضرر عند المعدّنين، بل يمتد، بحسبه، إلى البورصات، والجهات الحافظة للأصول، والتطبيقات، والمستثمرين، والحامليـن الأفراد.
فبمجرد أن تستحوذ فئة على آلية الإجماع، كما أضاف، تتحول «حروب البروتوكول» إلى حالة دائمة، ويخرج رأس المال، وتنتهي الشبكة إلى جزء يسير مما كان يمكن أن تصبح عليه.
هذا التحذير يكتسب ثقلاً خاصاً بالنظر إلى حجم الرهان الذي تحمله الشركة التي يقودها سايلور؛ إذ تمتلك 843,775 بيتكوين تم شراؤها بكلفة متوسطة تقارب 75,476 دولاراً للعملة الواحدة، وهي أكبر حيازة مؤسسية معروفة.
من المقرر أن يفتح BIP‑110 نافذة الإشارة الإلزامية في حدود 9 أغسطس عند الكتلة رقم 961,632، مع دعم حالي يقارب 2.64% من الكتل، في حين يتطلب تثبيت التغيير تأييداً لا يقل عن 55%.
«وصفة» سايلور وهجماته السابقة على BIP‑110
«الوصفة» التي يقدمها سايلور موجزة وواضحة: الإبقاء على الطبقة الأساسية لبيتكوين بسيطة، محايدة، نادرة وآمنة، ودفع الابتكار إلى الطبقات العليا حيث يبقى الاستخدام اختيارياً، وأي فشل يظل محصوراً.
سايلور يدور حول هذه المواجهة منذ أسابيع؛ فقد نشر مقالاً عدّد فيه 110 أسباب يرى أنها تجعل المقترح فكرة سيئة، وجادل في 21 يوليو بأن BIP‑110 يسعى لفرض «نقاء نقدي» بقرار فوقي لا بتوافق السوق.
وقبل ذلك بأيام دعا إلى «حُماة الحياد» بدلاً من «حُماة النقاء». ومنذ ذلك الحين اتسعت قائمة الأهداف في خطابه، من تحديث لين مؤقت واحد إلى أي تغيير في الطبقة الأساسية للشبكة.
اقرأ التالي: توقعات المدى القصير لعملة XRP تبلغ 1.25 دولار قبيل قرار الفيدرالي
