تعتزم اليونان فرض ضريبة قدرها 10% على أرباح رأس المال من العملات المشفرة، بدلاً من نسبة 15% التي طُرحت في يونيو، مع إعفاء أول 500 يورو من الأرباح سنوياً، وذلك بموجب مشروع قانون جديد.
أبرز البنود:
- مشروع القانون يحدد ضريبة 10% على أرباح رأس المال من العملات المشفرة ويعفي أول 500 يورو سنوياً لكل ممول.
- عمليات مبادلة عملة مشفرة بأخرى لن تُعتبر حدثاً خاضعاً للضريبة، في حين تُخضع عوائد الـStaking والإقراض لنفس نسبة 10%.
- المسؤولون تحدثوا في يونيو عن نسبة 15%، فيما يُتوقع طرح المشروع على البرلمان في نوفمبر.
ضريبة العملات المشفرة في اليونان
نشرت وزارة الاقتصاد الوطني والمالية مشروع القانون على موقعها الإلكتروني مساء الأربعاء لبدء مشاورات عامة، وذلك ضمن حزمة تشريعية أوسع تتعلق بالديون الخاصة والأسواق المالية. المشاورات العامة مستمرة حتى الساعة العاشرة صباحاً من 22 أكتوبر، على أن يُحال المشروع إلى البرلمان ويُصوَّت عليه خلال الأسبوع الأول من نوفمبر.
وفقاً للمسودة، يدفع الأفراد ضريبة 10% على الأرباح الناتجة عن نقل الأصول المشفرة، والمقصود بها الفارق بين سعر الاستحواذ وسعر التخارج، مع اعتماد متوسط تكلفة الشراء في حال تمت المشتريات على دفعات. الأرباح السنوية حتى 500 يورو (نحو 560 دولاراً) تُعفى من الضريبة، كما أن مبادلة أصل مشفر بآخر لا تولّد مكسباً خاضعاً للضريبة.
عوائد الـStaking والإقراض وتوفير السيولة في منصات التمويل اللامركزي ستُعامل معاملة الفوائد وتُفرض عليها ضريبة بنسبة 10%. في المقابل، لن تُحمَّل مبيعات العملات المشفرة «رسوم المعاملات الرقمية» المعمول بها في اليونان، فيما يحدد المشروع قواعد منفصلة لتقييم الأصول المشفرة الموروثة أو الموهوبة، وكذلك الحصص الممنوحة للموظفين أو الشركاء أو المساهمين.
المسودة تفتح أيضاً نافذة زمنية تمتد 12 شهراً من تاريخ نشر القانون في الجريدة الرسمية، تتيح للمكلفين الإفصاح عن أرباح ناتجة عن تعاملات سابقة في العملات المشفرة من دون غرامات أو فوائد تأخير، شريطة استيفاء شروط معينة.
اقرأ أيضاً: كم يتقاضى الرئيس التنفيذي لشركة Anthropic؟ نشرة الاكتتاب تكشف الأرقام
مكانة اليونان بين ضرائب العملات المشفرة في الاتحاد الأوروبي
تشير النسبة المقترحة البالغة 10% إلى أن اليونان ستكون ضمن شريحة الدول ذات الضرائب المنخفضة على أرباح العملات المشفرة داخل الاتحاد الأوروبي، حيث تعتمد دول كألمانيا وفرنسا وإيطاليا أو تخطط لاعتماد نسب تفوق 25%. وتتحرك المعدلات على مستوى أوروبا في نطاق يتراوح تقريباً بين 8% و30%، في ظل عدم وجود نظام موحد داخل الاتحاد.
السلطات اليونانية لم تُعلن بعد تقديرات رسمية لحجم الإيرادات المتوقعة من هذه الضريبة، لا سيما أن غالبية المستثمرين اليونانيين يتداولون عبر منصات خارج البلاد، ما يصعّب تقدير حجم السوق المحلي. قواعد الإفصاح الأوروبية المعروفة باسم DAC8 دخلت حيّز التنفيذ في 1 يناير، وتُلزم مزودي خدمات الأصول المشفرة بجمع بيانات العملاء والمعاملات، تمهيداً لتبادلها بين إدارات الضرائب في دول الاتحاد بدءاً من 2027.
الوزارة أكدت أن القواعد المقترحة تغلق فجوة قانونية قائمة في التعامل مع العملات المشفرة وتوفر قدراً أكبر من اليقين للمكلفين. مع ذلك، يبقى مشروع القانون عرضة للتعديل قبل طرحه للتصويت في البرلمان.
الخطة السابقة للضرائب على العملات المشفرة
في يونيو، كشف مسؤولان حكوميان أن وزارة المالية كانت تجهّز لفرض ضريبة أرباح رأسمالية بنسبة 15% على العملات المشفرة، مع الإبقاء على إعفاء سنوي قدره 500 يورو.
وأشار أحد كبار المسؤولين في ذلك الوقت إلى أن الهدف هو إدماج العملات المشفرة في منظومة قانون الضرائب اليونانية، التي تفتقر حتى الآن إلى إطار شامل لمعالجة هذا النوع من الأصول. التصور السابق كان يستثني أنشطة التعدين الفردية من الضريبة، مع إخضاع عمليات التعدين التي تقوم بها الشركات المسجلة، في حين لم توضح الوزارة في إعلانها الأخير سبب خفض النسبة إلى 10%.
اقرأ التالي: 722 ورقة بحثية في الرياضيات من OpenAI أصبحت متاحة للعلن، والقرار الآن بيد علماء الرياضيات
