أرجأ مجلس الشيوخ الأميركي التصويت الإجرائي على قانون الوضوح إلى سبتمبر، ما يضيّق الهامش الزمني لإقرار تشريع رئيسي ينظم هيكل سوق الأصول المشفرة قبل انتخابات نوفمبر.
أبرز النقاط:
- نقل مجلس الشيوخ التصويت على قانون الوضوح إلى سبتمبر بعد تعذر تسوية الخلافات قبل العطلة.
- الداعمون بحاجة إلى 60 صوتاً لتمرير الخطوة الإجرائية، ما يتطلب دعماً ديمقراطياً رغم تراجع تماسك التأييد الجمهوري.
- سبتمبر قد يكون النافذة العملية الأخيرة قبل أن تستحوذ انتخابات منتصف المدة في نوفمبر على كامل اهتمام الكونغرس.
تأجيل التصويت على قانون الوضوح
أكد زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ جون ثيون، الجمهوري عن ولاية ساوث داكوتا، تأجيل التصويت في وقت متأخر من 6 أغسطس، موضحاً أن المجلس سيتناول التصويت الإجرائي فور عودة الأعضاء من عطلة الشهر. وقال ثيون: "سنضع هذا البند في مقدمة جدول الأعمال حال عودتنا".
يغادر مجلس الشيوخ واشنطن يوم الجمعة، ومن المتوقع أن يعود في منتصف سبتمبر، ما يترك أمام أنصار المشروع بضعة أسابيع فقط قبل أن تتحول بوصلة الاهتمام السياسي بشكل شبه كامل إلى انتخابات منتصف المدة في نوفمبر.
الجدول الزمني بالغ الضيق. مصدر مطلع على سير المفاوضات أوضح أن الديمقراطيين في مجلس الشيوخ متحفظون على التصويت قبل الانتخابات بسبب الحسابات السياسية وتأثير صناعة الأصول المشفرة المتنامي في واشنطن.
التأجيل يمنح رعاة القانون وقتاً إضافياً لمحاولة حشد 60 صوتاً لازمة لتخطي العتبة الإجرائية، وهو ما يجعل استمرار الحصول على دعم ديمقراطي أمراً حتمياً، في وقت ظهرت فيه مؤشرات على تراجع الانضباط داخل الكتلة الجمهورية. وفي حال إقرار المشروع في مجلس الشيوخ، فسيعود مجدداً إلى مجلس النواب قبل أن يصل إلى مكتب الرئيس دونالد ترامب للتوقيع.
اطّلع أيضاً: صناديق بتكوين المتداولة تستقطب 626 مليون دولار وتفتتح أغسطس بطلب متجدد
عقبات أمام قانون الوضوح
قال كودي كاربون، الرئيس التنفيذي لـ The Digital Chamber، إن النتيجة ليست ما كان يطمح إليه مؤيدو المشروع، لكنه شدد على أن المفاوضات يمكن أن تستمر خلال فترة الإجازة. وأشار إلى أن مجموعته ستواصل البحث عن أرضية مشتركة كافية لتهيئة تصويت ناجح في سبتمبر.
من جانبه وصف جي هون كيم، الرئيس التنفيذي لـ Crypto Council for Innovation، التأجيل بأنه مقلق، لكنه أكد أن المجلس سيواصل العمل مع أعضاء مجلس الشيوخ من الحزبين ومع الإدارة. وتكتسب هذه الجهود أهمية خاصة في ظل استمرار الخلافات حول مكافآت العملات المستقرة، وقواعد السلوك السياسي، والأدوات المتاحة للسلطات في مكافحة الجرائم المالية.
خلال العام الماضي، تعثر قانون الوضوح مراراً حول كيفية تنظيم مكافآت العملات المستقرة وما إذا كانت الجهات التنظيمية ستحصل على ما يكفي من الأدوات لملاحقة الأنشطة المالية غير المشروعة. كما أن اعتبارات تضارب المصالح والأخلاقيات عقدت المفاوضات بصورة إضافية.
الاقتراح الأحدث قيد النقاش يتضمن فرض قيود على المسؤولين العموميين وأزواجهم تمنعهم من طرح أو رعاية أصول رقمية، وقد يلزم ترامب بالتخارج من استثمارات أو شركات ذات صلة بالأصول المشفرة.
اقرأ التالي: وكلاء OpenAI تداولوا ثغرات أمنية لشهرين قبل اختراق Hugging Face
