تقترح OpenAI منح الحكومة الأمريكية حصة قدرها 5% من رأس مالها، في خطوة يراها خبراء البنية التحتية للذكاء الاصطناعي والتقنية المالية أبعد بكثير من مجرد تسوية سياسية عابرة.
هؤلاء الخبراء يرون أن الخطوة قد تمثل تحولاً أعمق نحو نموذج تتحالف فيه الدولة مع شركات الذكاء الاصطناعي الكبرى للسيطرة على البنية التحتية الحرجة، بما يفتح موجة جديدة من التساؤلات أمام الشركات المعتمدة على مزودي النماذج المركزيين.
تعمّق مخاوف السيطرة على الذكاء الاصطناعي
المقترح، الذي تم تسريبه هذا الأسبوع، من شأنه أن يمنح واشنطن مصلحة مالية مباشرة في واحدة من أكثر شركات الذكاء الاصطناعي قيمة في العالم.
المحادثات لا تزال في مرحلة مبكرة، ولم يتم الإعلان عن اتفاق نهائي بعد، لكن الفكرة وحدها أعادت تسخين الجدل حول ما إذا كانت تقنيات الذكاء الاصطناعي الحدودية باتت محتكرة داخل دائرة ضيقة من الشركات التي تزداد صلاتها بالحكومات عمقاً.
بالنسبة للمتخصصين في البنية التحتية للذكاء الاصطناعي والخدمات المالية وتطبيقات الشركات، فإن جوهر القلق لا يقتصر على جانب التنظيم، بل يتمحور حول مسألة التحكم. ففي حال أصبحت الحكومة الأمريكية مساهماً في OpenAI، قد تجد الشركات التي تعتمد على نماذجها نفسها مضطرة لإعادة تقييم درجة تعرضها للقرارات السياسية، وقيود الوصول، والتحولات المستقبلية في السياسات.
في حديث مع Yellow.com، قال ديفيد شيرمان، استراتيجي الذكاء الاصطناعي والشمول المالي في io.net، إن المقترح يمثل إشارة إنذار لسوق الذكاء الاصطناعي بأكمله.
وأضاف: "الأنباء عن احتمال منح الحكومة الأمريكية حصة 5% في OpenAI تشكل محطة مقلقة. نحن لم نعد في مرحلة احتكار قلة، بل أمام مركزية مصدّق عليها من الدولة لأكثر التقنيات تحولاً في جيلنا".
ويرى شيرمان أن عمالقة الذكاء الاصطناعي يسيطرون بالفعل على "طبقة النماذج" و"طبقة القدرة الحاسوبية". ودعم الدولة، في رأيه، سيعمّق الفجوة بين هذه الشركات المهيمنة وبين المطورين والباحثين والمؤسسات الساعية للبناء خارج هذا النظام المغلق.
ويشير إلى أن المبرر الرسمي قد يكون "تعزيز الرقابة"، لكن الأثر التجاري مختلف: شركة ذكاء اصطناعي واحدة ستحصل على انطباع أقوى بأنها "محظية رسمياً" في وقت لا تزال فيه نماذج الذكاء الاصطناعي المتقدمة وسعة وحدات المعالجة الرسومية (GPU) موارد مكلفة ومقيدة.
وبحسب شيرمان، يمكن لشبكات الحوسبة اللامركزية أن تشكل ثقلاً موازناً، عبر تجميع قدرات GPU غير المستغلة حول العالم وخفض كلفة الحوسبة. ويؤكد أن السوق يحتاج إلى بدائل قبل أن تترسخ هيمنة المزودين المركزيين بشكل يصعب كسره.
"يجب أن يخدم الذكاء الاصطناعي الجميع، لا من يملك مقعداً على طاولة القرار فقط"، يقول شيرمان.
مخاوف السيادة إلى الواجهة
تأسست OpenAI في الأصل كمختبر غير ربحي لأبحاث الذكاء الاصطناعي قبل أن تعتمد في 2019 هيكلاً يحدّ الربحية. خطط إعادة الهيكلة الجارية تخضع اليوم لتدقيق مكثف، إذ إن التحول الكامل إلى نموذج ربحي سيغيّر منظومة الحوكمة والضوابط التي نصّ عليها ميثاقها الأول.
حصة الحكومة المقترحة تبدو مصممة للرد على بعض تلك المخاوف، عبر منح الجمهور مصلحة مالية مباشرة في نمو OpenAI. أنصار الفكرة قد يجادلون بأن المواطنين يجب أن يشاركوا في العوائد إذا حقق الذكاء الاصطناعي قيمة اقتصادية هائلة.
لكن المنتقدين يرون خطراً من نوع آخر: دخول الحكومة كمساهم قد يطمس الحدود بين "الرقابة العامة" و"الاصطفاف السياسي". وتزداد حساسية هذه النقطة مع استخدام تقنيات OpenAI من قبل شركات ومطورين ومؤسسات حول العالم.
يرى ديفيد واينستين، الرئيس التنفيذي لشركة KayOS، أن المقترح يكشف عن الاتجاه الذي قد تسلكه النماذج المغلقة المصدر.
ويقول: "خطة OpenAI لمنح الحكومة الأمريكية حصة 5% هي إشارة واضحة إلى المسار الذي تسلكه النماذج المغلقة المصدر: أعمق فأعمق داخل جيب سيطرة الدولة".
اقرأ أيضاً: سياسة ترامب المتناقضة تجاه Anthropic التي يرفض البيت الأبيض تفسيرها
ويرى واينستين أن المشكلة تتفاقم أكثر بالنسبة للشركات غير الأمريكية. فإذا آلت السيطرة على أدوات ذكاء اصطناعي حيوية إلى شركة خاصة تمتلك الحكومة الأمريكية فيها حصة مباشرة، فإن على الشركات الأجنبية أن تأخذ في الاعتبار احتمال أن يخضع وصولها لتلك الأدوات لأولويات استراتيجية أمريكية.
ويضيف: "إذا كنت شركة بريطانية، أو شركة ناشئة في أمريكا الجنوبية، أو مختبراً بحثياً في كوريا، فإن وصولك اليوم إلى أدوات ذكاء اصطناعي حرجة بات خاضعاً إلى حد كبير لمصالح حكومة أجنبية".
من وجهة نظر واينستين، ينبغي أن يدفع هذا التطور الشركات إلى بناء أو امتلاك قدر أكبر من بنيتها التحتية الخاصة بالذكاء الاصطناعي. ليس المطلوب أن يدرّب كل طرف نموذجاً حدودياً خاصاً به، لكنه مطالب بألا يبني عملياته الجوهرية بالكامل على أنظمة تتحكم فيها قلة من المزودين المعرضين سياسياً.
ويؤكد أن استراتيجيات الذكاء الاصطناعي القابلة للدفاع ستعتمد بصورة متزايدة على البيانات المملوكة للشركة، وسياقها الداخلي، والبنية التحتية المصممة خصيصاً لاحتياجاتها.
"لا يمكنك بناء عمل قابل للاستمرار على تقنية يتحكم فيها طرف آخر"، يقول واينستين.
مخاطر المزوّدين تصل إلى مجالس الإدارات
للمقترح تداعيات مباشرة أيضاً على القطاعات الخاضعة للتنظيم، مثل البنوك وشركات التأمين والمؤسسات المالية الأخرى، التي تواجه بالفعل متطلبات صارمة تتعلق بالمزودين الخارجيين، وضوابط البيانات، والمرونة التشغيلية. دخول الحكومة كمساهم في مزود رئيسي للذكاء الاصطناعي سيضيف طبقة جديدة إلى تقييمات المخاطر تلك.
يقول آش جوفينديا، نائب الرئيس الأول لنمو الأعمال في الولايات المتحدة لدى FintechOS، إن على المؤسسات الخاضعة للتنظيم التعامل مع هذا المقترح كجزء من نقاش أوسع حول "مخاطر المزوّدين".
ويضيف: "بالنسبة للأعمال الخاضعة للتنظيم، فإن هذه الخطوة تضيف بعداً جديداً إلى نقاش معقد أصلاً حول مخاطر الاعتماد على المزودين".
ويوضح أن البنوك وشركات التأمين لا يمكنها تقييم أدوات الذكاء الاصطناعي بناءً على أداء النموذج أو الكلفة أو السرعة وحدها. بل يتعيّن عليها فهم من يسيطر على البنية التحتية، وأين تُخزَّن البيانات، وكيف يمكن أن يتغير الوصول، وما الذي سيحدث إذا أصبح المزوّد غير متاح أو خاضعاً لقيود.
ويرى جوفينديا أن الخطر الأكبر لا يكمن في خضوع النماذج المتقدمة للتنظيم، بل في أن تبني الشركات تدفقات عمل حرجة بالكامل على بنية تحتية خارجية من دون خطة بديلة.
"في الخدمات المالية، لا يمكنك أن تكتشف أن مزود الذكاء الاصطناعي لديك أصبح غير متاح في نفس الأسبوع الذي يبدأ فيه منظّمك بالسؤال عن كيفية عمل قراراتك الائتمانية"، يقول جوفينديا.
هذا التحذير يذهب مباشرة إلى جوهر الأثر العملي لمقترح OpenAI: فإذا أصبحت أنظمة الذكاء الاصطناعي جزءاً من العمليات الأساسية للأعمال، فإن ملكيتها وحوكمتها ومدى تعرضها السياسي تتحول إلى عوامل مخاطرة تشغيلية، لا مجرد نقاشات سياسية نظرية.
مقترح OpenAI لا يزال قيد التشكل
المقترح حتى الآن غير نهائي. فأي اتفاق محتمل سيحتاج إلى موافقة هياكل الحوكمة داخل OpenAI وإلى صياغة آلية لكيفية امتلاك الحكومة الفيدرالية للحصة وإدارتها. وبحسب الشكل النهائي، قد تكون هناك حاجة إلى خطوات قانونية أو حتى تشريعية إضافية.
تأتي هذه المناقشات في وقت تتبنى فيه إدارة ترامب دوراً أكثر فاعلية في رسم سياسات الذكاء الاصطناعي والتقنيات الاستراتيجية. وبدلاً من الاعتماد على التنظيم الرسمي فقط، يبدو أن الحكومة مهتمة بشكل متزايد بتوثيق الارتباط المالي مع الشركات التي تبني أنظمة الذكاء الاصطناعي الأساسية.
بالنسبة لـ OpenAI، قد يساعد المقترح في تخفيف الضغوط السياسية المرتبطة بإعادة هيكلتها والتزاماتها تجاه المصلحة العامة. لكن بالنسبة للسوق الأوسع، يفتح الباب أمام سؤال أصعب: هل ستبقى البنية التحتية الأهم للذكاء الاصطناعي متاحة للاستخدام التجاري الواسع، أم ستصبح مرتبطة بشكل أوثق بأولويات الدولة؟
ويخشى الخبراء أن تشكل حصة 5% سابقة تتجاوز OpenAI. فإذا أصبح تملك الدولة جزءاً غير معلن من "ثمن" القبول السياسي، قد تتعرض مختبرات الذكاء الاصطناعي الأخرى للضغط ذاته. عندها ستتحول قضايا السيادة، والاعتماد على المزودين، والسيطرة على البنية التحتية إلى ملفات مركزية لكل شركة تستخدم الذكاء الاصطناعي الحدودي.
النقاش الفوري يدور حول OpenAI. لكن القضية الأوسع هي: من يسيطر على الأنظمة التي ستعتمد عليها الشركات والحكومات والمطورون مع تحول الذكاء الاصطناعي إلى جزء من البنية التحتية الاقتصادية اليومية.
اقرأ أيضاً: توقف Character AI عالمياً يشعل عمليات البحث مع تعطل المنصة
