تخطط الإمارات العربية المتحدة لطرح الدرهم الرقمي في الربع الرابع من 2025، ما يمثل خطوة كبيرة نحو جهود الرقمنة المالية في البلاد.
وفقًا لمحافظ المصرف المركزي لدولة الإمارات (CBUAE)، خالد محمد بلعمى، فإن العملة الرقمية للبنك المركزي القائم على البلوكشين ستساعد في تعزيز الاستقرار المالي ومكافحة الجريمة المالية، وذلك وفقًا لما ذكرته صحيفة الخليج تايمز.
من المتوقع أن يقوم الدرهم الرقمي بتسهيل المدفوعات وتخفيض التكاليف وتوسيع الوصول إلى الأسواق العالمية، مما يوفر فرصًا جديدة للشركات والأفراد.
عند إطلاقه، سيعمل الدرهم الرقمي بجانب النقد المادي وسيتم قبوله عبر جميع قنوات الدفع، مما يعزز التزام الإمارات بالتمويل الرقمي. بالإضافة إلى ذلك، خضع الدرهم الرقمي مؤخرًا لإعادة إطلاق برمز جديد يتضمن أول حرف من "درهم" بجانب خطين أفقيين مستوحاة من علم الإمارات، مما يمثل استقرار العملة.
اتخذت الإمارات خطوات تقدمية نحو تنظيم الأصول الرقمية. في يونيو 2024، قدم المصرف المركزي لدولة الإمارات إطار عمل لترخيص الإشراف على العملات المستقرة، محددًا إصدار وترخيص وإشراف رموز الدفع المدعومة بالدرهم الإماراتي.
بعد هذا الإنجاز التنظيمي، أعلنت مُصدر العملات المستقرة "تيثر" عن إطلاق عملة مستقرة مدعومة بالدرهم، بالتعاون مع مجموعة فينيكس وآكورين الاستثمارات الخضراء. وسرعان ما تبعت شركات أخرى نفس الخطى. بحلول 18 أكتوبر 2024، حصلت ازد ستيبل كوين على موافقة مبدئية لإطلاق عملة مستقرة منظمة مربوطة بالدرهم.
في نوفمبر 2024، أكدت شبكة "ذا أوبن نتورك" (TON) أن العملة المستقرة للدرهم من تيثر سيتم تقديمها على بلوكتشين خاص بها، مما يضيف طبقة جديدة من الابتكار إلى قطاع التمويل الرقمي المتزايد في الإمارات.
النظام المالي للإمارات ليس محدودًا بالأصول الرقمية المدعومة بالدرهم. العملات المستقرة المدعومة بالدولار الأمريكي (USDC) واليورو (EURC) كذلك تحظى باعتراف تنظيمي. في فبراير 2024، اعترف سلطة دبي للخدمات المالية (DFSA) رسميًا بكلاً من USDC وEURC من سيركل كعملات مستقرة معتمدة في إطار عمل العملات الرقمية لديها.
في الوقت نفسه، أبدت ريبل أيضًا اهتمامًا بسوق العملات المستقرة في الإمارات. وأظهرت الشركة اهتمامًا وثيقًا بالتطورات، مع توفر عملتها المستقرة RLUSD بالفعل في البلاد.
بينما تواصل الإمارات دمج تكنولوجيا البلوكشين في بنيتها التحتية المالية، فإن إطلاق الدرهم الرقمي في 2025 قد يعزز من موقع الدولة كقائد عالمي في التمويل الرقمي والابتكار المالي.