أسفر سقوط مشروع قانون «الوضوح» (CLARITY Act) في مجلس الشيوخ الأميركي يوم الثلاثاء عن إبقاء شركات الأصول الرقمية في الوضع نفسه تقريباً منذ قرابة عقد كامل: البناء والتطوير بينما لا يزال من غير الواضح أيّ جهة تنظيمية «ستطرق الباب في النهاية».
مسؤولون تنفيذيون في البنية التحتية للتداول، وتوكننة الأصول، والمدفوعات وصفوا النتيجة بأنها «انتكاسة» لا «انعطافة عكسية»، مؤكدين أن الكلفة الأشد وطأة لن تقع على شركات الكريبتو الأصلية بقدر ما ستطال البنوك والمؤسسات التقليدية التي ما زالت تؤجل ضخّ رؤوس الأموال بانتظار كتاب قواعد واضح.
عقد مجلس الشيوخ عند الساعة 2:15 بعد الظهر بتوقيت الساحل الشرقي جلسة تصويت على إجراء «الإنهاء المبكر للنقاش» (cloture) الخاص بـ«قانون وضوح سوق الأصول الرقمية»، وهو الإجراء الإجرائي اللازم لوقف النقاش والانتقال للتصويت على نصّ المشروع نفسه. احتاج الإجراء إلى 60 صوتاً، لكنه لم يحقق النصاب. وكان زعيم الأغلبية جون ثيون قد قدّم طلب الإنهاء في 8 أغسطس، مانحاً الجانبين خمسة أسابيع كاملة لحشد الأصوات.
الحسابات كانت ضيقة منذ البداية. الجمهوريون يملكون 53 مقعداً، ما يعني أن تمرير المشروع كان يتطلب ما لا يقل عن سبعة أصوات من الديمقراطيين أو المستقلين، حتى مع التزام الكتلة الجمهورية بكاملها، وهو أمر لم يكن مضموناً قط. السيناتور جون كورنين ظل يدرس موقفه حتى أيام قليلة قبل التصويت، فيما كانت السيناتور سوزان كولينز من أبرز من أثاروا هواجس تخص البنوك المجتمعية الصغيرة.
المشروع كان من المفترض أن يحسم أقدم سؤال يلاحق صناعة الأصول الرقمية: من ينظّم ماذا؟ فقد كان سيمنح لجنة تداول السلع الآجلة (CFTC) سلطة الإشراف على التداول الفوري للأصول المصنّفة كسلع رقمية، في حين تبقي لجنة الأوراق المالية والبورصات (SEC) على ولايتها على التوكنات التي تظل عقود استثمار، إلى جانب قواعد التسجيل، ومعايير البورصات والوسطاء، والتعامل مع التمويل اللامركزي، وحزمة من أحكام السلوك والأخلاقيات.
نتيجة الثلاثاء لا تلغي أي شيء من الناحية القانونية، إذ إن مجلس النواب كان قد أقرّ نسخته من المشروع في 2025 ولا يزال ذلك النص قائماً. لكنها فعلياً تجمّد نظر مجلس الشيوخ في التشريع ضمن نافذة زمنية تكاد تُغلق. مجلس النواب ألغى أسابيع التصويت المقررة في 21 و28 سبتمبر، ومن المتوقع أن يغادر أعضاؤه واشنطن بعد 17 سبتمبر، ما يترك نحو أربعة أيام تشريعية فقط قبل أن يتحول التركيز إلى الانتخابات النصفية. أسواق التوقعات كانت قد خفّضت بالفعل احتمالات تحوّل المشروع إلى قانون هذا العام إلى نحو 18%، هبوطاً من قرابة 90% في فبراير.
رد فعل السوق كان سلبياً. فقد لامس البيتكوين (BTC) مستوى يقارب 79,530 دولاراً أثناء التداولات الليلية، قبل أن يتراجع إلى نحو 77,400 دولار، أي هبوط بنحو 3%، واستمر في الانزلاق مع تأكد سقوط التصويت.
انتكاسة… لكنها ليست قاتلة
تلاقى رد فعل القطاع سريعاً حول توصيف واحد.
فلاديمير تيخوميروف، مؤسس Theorem والمشارك في تأسيس Algebra، وصف قرار عدم المضي قدماً في المشروع بأنه «انتكاسة»، خصوصاً في ضوء ضيق الهامش الزمني المتبقي في الأجندة التشريعية. لكنه تجنب اعتباره حكماً سلبياً على السوق نفسها، مشدداً على أن الأسعار ما تزال أكثر حساسية لسعر الفائدة، وسيولة الدولار، والظروف الكلية، من أي تصويت منفرد في واشنطن.
من جانبه، استخدم برناردو بريتس، الشريك المؤسس والرئيس التنفيذي لـ Trace Finance، لغة أكثر حدة. إذ قال: «فشل قانون الوضوح انتكاسة ضخمة لقطاعنا، وإن لم يكن ضربة قاضية». وأضاف: «على مدى سنوات، تعمل شركات الكريبتو في منطقة رمادية قانونياً، فيما يلجأ المنظمون إلى نهج “القواعد عبر إنفاذ القوانين”، وردود الفعل الفورية التي تعاقب الابتكار بدل توجيهه. للأسف، تلك الحقبة لم تنته بعد».
شاهد أيضاً: إيران باعت النفط، شركات صينية قبضت كريبتو، ووزارة العدل الأميركية تطالب بـ61 مليون دولار
بريتس جادل بأن المشروع كان سيقدّم ما يطالب به المطوّرون والمؤسسون منذ البداية: خط فاصل واضح بين ولاية الـSEC وولاية الـCFTC. وبدونه، تظل «السلع الرقمية» بلا موطن تنظيمي محدد، وقواعد الـ«ستايبل كوين» تبقى مفصولة عن التقدم المحقق في إطار «قانون GENIUS»، فيما يظل المؤسسون في حالة تخمين حول ما إذا كان جمع التمويل أو إدراج توكن جديد قد يستفز دعوى قضائية.
«بالنسبة للمؤسسين والمطوّرين، هذا يعني الاستمرار في العمل على أساس الأمل لا على أساس القواعد»، كما قال. «ويعني أيضاً بقاء أحجام التداول المؤسسية الكبيرة على الهامش لوقت أطول مما ينبغي، وتأجيل الموجة الأكبر من مشاركة اللاعبين التقليديين التي ينتظرها السوق».
الفجوة تظهر في الأسواق الثانوية
قلق تيخوميروف يتركز على ركن من السوق نادراً ما يتصدر النقاش السياسي: الأصول الحقيقية المرمّزة (Tokenized RWAs). فبرأيه، هذه الفئة تُترك بلا نموذج تنظيمي واضح لما يحدث بعد الإصدار الأولي.
يقول: «ما زال لا يوجد أي قالب تنظيمي حقيقي يوضح كيف يمكن تداول هذه الأصول، وكيف تتكوّن السيولة حولها، وكيف يمكن للمستثمرين الخروج من مراكزهم».
كان واضحاً في الوقت ذاته أن أمام الجهات التنظيمية قنوات أخرى للتحرك؛ إذ يمكن للـSEC والـCFTC وغيرها أن تستمر في صياغة القواعد بمعزل عن الكونغرس. الخطر الذي يشير إليه هو ظهور «رقعة تنظيمية» متفرقة بدل إطار موحد، حيث تستمر توكننة الأصول في التقدم، بينما تستغرق البنية التحتية المتوافقة للأسواق الثانوية وقتاً أطول بكثير للوصول.
جدوى تمرير إطار غير مكتمل
إريك باربييه، الرئيس التنفيذي لـ Triple-A، أعاد طرح الحجّة التي رافقت المشروع في كل جولات التعديل:
«بينما سيستمر الجدل حول مزايا وعيوب قانون الوضوح بعد فشله في تصويت اليوم، ما زلت أؤمن بقوة بأن تنظيمًا غير كامل أفضل بكثير من غياب التنظيم تماماً»، كما قال.
يستند طرحه إلى الأثر الذي يتركه أي إطار تنظيمي على لجان المخاطر في الشركات أكثر مما يتركه على أسعار التوكنات. «إطار تنظيمي مثل قانون الوضوح يمكن أن يكون محفّزاً حقيقياً لبث الثقة في كبرى الشركات والمؤسسات الأميركية كي تدخل فضاء الأصول الرقمية بثبات واطمئنان، بعدما كانت تتجنّب هذا السوق بشكل نشط».
وأشار باربييه إلى تشريع الـ«ستايبل كوين» القائم بالفعل كدليل عملي: «شهدنا سيناريو مشابهاً مع إقرار قانون GENIUS؛ إذ أدّى إنشاء حواجز تنظيمية واضحة إلى تسريع تبنّي خيارات الدفع بالـستايبل كوين لدى الشركات الكبرى، وبناء ثقة المستهلكين في هذا النمط من المدفوعات».
ورأى أن التصويت يعكس مشكلة داخلية أميركية أكثر مما يعكس أزمة في الصناعة ذاتها، لافتاً إلى أن التقدم المحقق في الاتحاد الأوروبي والمملكة المتحدة والإمارات وسنغافورة يواصل دفع الزخم نحو مزيد من تناغم الأطر التنظيمية، ومن ثم تبنّي المؤسسات، أياً يكن مسار الكونغرس الأميركي لاحقاً.
بريتس وصل إلى الخلاصة نفسها من زاوية مختلفة. فالبنوك ستتبنّى الـستايبل كوين، وبنى «البلوكتشين» ستدعم بنية التمويل الحديث سواء صدر قانون أميركي أم لا، كما قال، لكن كل تأخير هو فرصة ضائعة للولايات المتحدة كي ترسّخ صدارة «تمتلكها حالياً بحكم الأمر الواقع».
اقرأ التالي: جوجل ديب مايند تطلق WeatherNext 3 لمشغلي شبكات الرياح والطاقة الشمسية
