أرجأ مجلس الشيوخ الأميركي التصويت الإجرائي على قانون الوضوح إلى سبتمبر، ما يضيّق الهامش الزمني لتمرير مشروع قانون رئيسي لتنظيم هيكل سوق الأصول المشفرة قبل انتخابات نوفمبر.
أبرز التطورات:
- نقل مجلس الشيوخ التصويت على «قانون الوضوح» إلى سبتمبر بعد تعثّر التوافق قبل الإجازة.
- يتعيّن على المؤيدين حشد 60 صوتاً للتقدّم بالمشروع، ما يستلزم دعماً ديمقراطياً في وقت تراجع فيه الزخم الجمهوري.
- سبتمبر قد يكون النافذة العملية الأخيرة قبل أن تتصدر الانتخابات النصفية أجندة الكونغرس.
تأجيل «قانون الوضوح»
أكد زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ جون ثيون، الجمهوري عن ولاية داكوتا الجنوبية، في 6 أغسطس تأجيل التصويت، موضحاً أن المشرعين سيعودون إلى الملف بعد انتهاء إجازة الشهر. وقال ثيون: «سنضع هذا البند في طليعة جدول الأعمال فور عودتنا».
يغادر مجلس الشيوخ واشنطن يوم الجمعة على أن يعود منتصف سبتمبر، ما يمنح مؤيدي التشريع بضعة أسابيع فقط قبل تحوّل الاهتمام السياسي بالكامل إلى انتخابات منتصف الولاية في نوفمبر.
الجدول الزمني ضاغط. مصدر مطلع على المفاوضات قال إن الديمقراطيين في مجلس الشيوخ متحفظون على التصويت قبل الانتخابات بسبب الحسابات السياسية وتصاعد نفوذ صناعة الكريبتو.
يمنح التأجيل رعاة المشروع وقتاً إضافياً لمحاولة تأمين 60 صوتاً للتقدّم بالتشريع، ما يعني أن دعم الديمقراطيين يظل حاسماً، في ظل بوادر تراجع في تأييد بعض الجمهوريين. وفي حال أقرّ مجلس الشيوخ المشروع، سيتعيّن عليه العودة إلى مجلس النواب قبل الوصول إلى مكتب الرئيس دونالد ترامب.
موضوع ذو صلة: صناديق بتكوين المتداولة تجتذب 626 مليون دولار وتستهل أغسطس بطلب متجدد
عقبات «قانون الوضوح»
قال كودي كاربون، الرئيس التنفيذي لـ The Digital Chamber، إن ما حدث ليس النتيجة التي كان يأملها المؤيدون، لكنه شدد على أن المفاوضات يمكن أن تستمر خلال الإجازة البرلمانية. وأكد أن المجموعة ستواصل البحث عن قواسم مشتركة كافية لتهيئة تصويت ناجح في سبتمبر.
من جانبه وصف جي هون كيم، الرئيس التنفيذي لـ Crypto Council for Innovation، التأجيل بأنه «مخيّب للآمال»، لكنه أشار إلى أن المجلس سيواصل عمله مع أعضاء مجلس الشيوخ من الحزبين ومع الإدارة الأميركية. وتكتسب هذه الجهود أهمية خاصة في ظل استمرار الخلافات بشأن مكافآت العملات المستقرة، وقواعد النزاهة السياسية، والصلاحيات المتاحة للسلطات في مكافحة الجرائم المالية.
خلال العام الماضي، تعثر «قانون الوضوح» مراراً عند مسألة كيفية تنظيم عوائد العملات المستقرة، وما إذا كانت الأدوات المتاحة للجهات الرقابية تكفي للتصدي للتمويل غير المشروع. كما عقدت اعتبارات الأخلاقيات السياسية مسار المفاوضات.
أحدث الصيغ المطروحة للنقاش تتضمن فرض قيود على المسؤولين العموميين وأزواجهم بشأن إصدار أو رعاية الأصول الرقمية، وقد تُلزم ترامب بالتخارج من أنشطة تجارية مرتبطة بالكريبتو.
للمطالعة لاحقاً: عملاء OpenAI تداولوا ثغرات لمدة شهرين قبل اختراق Hugging Face
