وجه مدعون فيدراليون اتهامات للمشرف السابق في مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي)، باتريك ياروك، بنقل ما يقرب من 925,426 دولارًا من العملات المشفّرة من حسابات قالت مصادر لـ NBC News إنها مرتبطة بجهات روسية.
أبرز النقاط:
- ياروك يُشتبه في أنه استغل مفاتيح محافظ كانت بحوزة الـ«إف بي آي» لتنفيذ ما بين 10 و12 عملية تحويل إلى محافظ خاضعة لسيطرته.
- قام لاحقًا بالإبلاغ الذاتي عن أفعاله وسلّم بيانات الدخول وتفاصيل المحافظ.
- تمكن المحققون من استعادة الأموال، وأقال الـ«إف بي آي» ياروك بعد عمليات التفتيش.
اتهامات مرتبطة بالعملات المشفّرة
يواجه ياروك اتهامات بنقل ممتلكات مسروقة بين الولايات وتلقي ممتلكات مسروقة في المنطقة الشرقية من ولاية فيرجينيا، بحسب سجلات المحكمة. ولم يقدّم حتى الآن أي دفوع أمام المحكمة.
وجاء في إفادة خطية صادرة عن الـ«إف بي آي» أن ياروك أبلغ موظفًا في وزارة العدل الأميركية بأنه شعر بإحباط من عجز المكتب — أو عدم رغبته — في التحرك ضد «حسابات عملات مشفّرة معادية». وبحسب الإفادة، فقد دخل إلى أنظمة الـ«إف بي آي»، واستخرج المفاتيح اللازمة للتحكم في المحافظ، ثم حوّل الأموال إلى نفسه على ما يصل إلى اثنتي عشرة دفعة. ولم تُذكر عملة رقمية بعينها في المستندات.
اقرأ أيضًا: هاتف آيفون القابل للطي من آبل قد ينفتح بسُمك 4.5 ملم فقط، ليصبح الأنحف على الإطلاق
دوافع ياروك في قضية الكريبتو
لاحقًا، قدّم ياروك بلاغًا ذاتيًا عبر الإنترنت، ثم حضر طوعًا إلى مقر الـ«إف بي آي»، مؤكدًا أنه «ارتكب خطأ جسيمًا» وأن شعوره بالعار من تصرفه كان «ينهشه من الداخل» ودفعه للاعتراف.
وأوضح المدعون أن ياروك لم يتواصل مطلقًا مع أي طرف يرتبط بالحسابات الأجنبية محل التحقيق، ما يجعل الواقعة — وفق وصفهم — استغلالًا داخليًا لصلاحيات الوصول، وليس عملية تصيّد إلكتروني أو اختراق تقليدية. وتُعد هذه النقطة جوهرية، لأن من يسيطر على المفتاح الخاص للمحفظة يمكنه تحريك الأموال دون الحاجة إلى موافقة بنك أو منصة تداول أو جهة حكومية.
وقال الـ«إف بي آي» إنه تحرك فور علمه بالاتهامات، فأقال ياروك وفتح تحقيقًا داخليًا موسعًا، معتبرًا أن السلوك المزعوم يمثل انتهاكًا مباشرًا لمعايير وآداب المهنة في المكتب.
وتُظهر أوراق القضية أن التحويلات المزعومة تمت في عامي 2024 أو 2025، حين قال ياروك إنه نفّذ ما بين 10 و12 عملية سحب باستخدام رموز مرور حصل عليها خلال التحقيق الأصلي. وفي 3 أغسطس/آب، أمرت القاضية الجزئية ليندسي آر. فالّا باحتجازه مؤقتًا، ثم قررت، بعد جلسة في 4 أغسطس/آب، الإبقاء عليه رهن التوقيف إلى حين البت في شروط الإفراج المحتمل. ولا تزال القضية في مرحلة مبكرة من التقاضي.
اقرأ التالي: سهم SpaceX يتراجع 8% رغم تحقيق تقريره الأولي نتائج تفوقت على التوقعات






