رفعت الهيئة الأوروبية للأوراق المالية والأسواق عدد الجهات المدرجة في سجل ميكا في 31 يوليو بإضافة 12 شركة جديدة، ليصل إجمالي مزودي خدمات الأصول المشفرة المرخَّص لهم في التكتل إلى 321 جهة.
أبرز النقاط:
- التحديث الرابع لسجل ميكا بعد انتهاء المهلة الانتقالية رفع عدد مزودي خدمات الأصول المشفَّرة المرخَّص لهم إلى 321 شركة في المنطقة الاقتصادية الأوروبية.
- ثلاثة بنوك تعاونية ألمانية، وشركتان من إسبانيا، وأربع شركات من فرنسا شكّلت الجزء الأكبر من الإضافات الأخيرة.
- إضافة ثلاثة أسماء جديدة إلى سجل الكيانات غير الممتثلة، الذي بات يضم 167 جهة، تكاد جميعها صادرة عن السلطات الإيطالية.
ألمانيا وإسبانيا وفرنسا تتصدّر الموجة الجديدة في سجل ميكا
يمثّل هذا التحديث الرابع منذ انتهاء الفترة الانتقالية للائحة الأسواق في الأصول المشفَّرة (MiCA) في الأول من يوليو. ووفقاً للقائمة التي نشرتها الهيئة، انضمّت ثلاثة بنوك تعاونية ألمانية هي: Volksbank Raiffeisenbank Oberbayern Südost، VR Bank Schleswig-Holstein Mitte، وVR-Bank Landau-Mengkofen.
من جانبها أضافت إسبانيا شركتي Basque Pay وFintech Payments، فيما جاءت أربعة أسماء من فرنسا هي: Finary، Woorton، Blockchain Process Security وShares Financial Assets.
في المقابل، نقلت الهيئة ثلاث شركات إلى سجل الكيانات غير الممتثلة، بعد إجراءات اتخذتها هيئة الأوراق المالية الإيطالية CONSOB، ليرتفع عدد الأسماء المدرجة في هذا السجل إلى 167 كياناً، من دون تغييرات أخرى تُذكر.
حتى الآن، لم يحصل أي مُصدِر لعملات مرجعية على أصول (asset-referenced tokens) على موافقة رسمية في أي دولة ضمن التكتل، كما لم يشهد سجل رموز النقود الإلكترونية أي إضافات جديدة. وعملياً، لا يحق سوى للشركات المدرجة في السجل المركزي تقديم خدمات الحفظ والتداول والصرف وإدارة المحافظ للعملاء في أي دولة من دول الاتحاد الأوروبي، فيما طُلب من جميع الجهات الأخرى التوقف عن النشاط والخروج المنظّم من السوق.
اقرأ أيضاً: أوبن إيه آي تنقل مؤثّرين إلى منتجع ريفي… والمتابعون يردّون بعاصفة انتقادات
بيانات ESMA تكشف: البنوك تقود نمو سجل ميكا
أكّد متتبعون مستقلّون صحة عدد الـ321 جهة في أوائل أغسطس، مع فروقات طفيفة في الإحصاءات تبعاً لكيفية احتساب الأسماء التي سُحبت أو انتهت صلاحيتها.
باحثو الامتثال الذين حلّلوا ملف 31 يوليو وضعوا ألمانيا في الصدارة بـ68 قيداً نشطاً، مع ملاحظة أن ثمانية من أصل تسعة تراخيص جديدة في الشهر نفسه جاءت من بنوك إقليمية أو تعاونية، لا من منصات تداول كريبتو.
هذه التركيبة ليست تفصيلاً ثانوياً؛ إذ تسمح لائحة ميكا للبنوك وشركات الاستثمار ومؤسسات النقود الإلكترونية بالاكتفاء بإخطار الجهة الرقابية في بلدها الأم والبدء بتقديم خدمات مكافئة، في مسار «أخفّ» كثيراً من مسار الترخيص الكامل الذي تلتزم به شركات الأصول المشفَّرة المستقلة.
بذلك، يعكس نمو السجل دخول المقرضين التقليديين إلى خدمات الأصول الرقمية بقدر ما يعكس استكمال البورصات وشركات الكريبتو لمسارات الترخيص والتوثيق.
تحذيرات AMLA وتفاوت في تطبيق ميكا
حذّرت برونا سزيغو، رئيسة هيئة مكافحة غسل الأموال الأوروبية (AMLA)، المشرّعين في يوليو من أن موجة انتقال العملاء من المنصات غير المرخَّصة إلى الجهات الحاصلة على ترخيص ميكا قد تضع ضغوطاً كبيرة على أنظمة التدقيق وإجراءات «اعرف عميلك» لدى تلك الشركات المعتمدة لاستيعابهم.
كما يبدو الإنفاذ غير متوازن جغرافياً؛ إذ إن 165 من أصل 167 إدراجاً في سجل الكيانات غير الممتثلة جاءت من السلطات الإيطالية، مقابل إدراج واحد فقط من هولندا وآخر من سلوفاكيا.
منذ انقضاء المهلة، يتوسع السجل بخطوات متقطّعة. فقد أضافت ESMA في 3 يوليو 37 مزوداً جديداً ليصل العدد إلى 280، ثم لحقت بذلك إضافة 14 اسماً منتصف الشهر ليبلغ الإجمالي 294، تلتها موجة أخرى من 15 إضافة في التحديث اللاحق.
كل جولة من هذه التحديثات جاءت أصغر من سابقتها، وهو نمط أبطأ الاندفاعة الأولى، وترك عدد الجهات المرخَّصة بموجب ميكا دون بكثير من عدد الشركات التي كانت تعمل سابقاً تحت مظلات تنظيمية وطنية متفرقة.
اقرأ التالي: دوج كوين يختبر مستوى 0.05 دولار قبل احتمال صعوده نحو 0.12 دولار
