يتجه كبار التنفيذيين والمحللين في قطاع الأصول المشفّرة إلى الجهات التنظيمية الأميركية بعد أن فشل قانون CLARITY في حصد الأصوات الـ60 المطلوبة للتقدّم في مجلس الشيوخ الأميركي يوم الثلاثاء.
أبرز النقاط:
- مجلس الشيوخ أخفق في تمرير تصويت إجرائي لإنهاء النقاش حول قانون CLARITY.
- قادة الصناعة يركّزون الآن على دور SEC وCFTC في صياغة قواعد الكريبتو.
- محللون يحذرون من تفاقم حالة عدم اليقين مع ضيق الوقت المتبقي أمام الكونغرس.
تصويت قانون CLARITY
تحوّل قادة القطاع إلى هيئة الأوراق المالية والبورصات الأميركية (SEC) وهيئة تداول عقود السلع الآجلة (CFTC) بعد أن رفض مجلس الشيوخ، الثلاثاء، مذكرة إجرائية لإنهاء النقاش حول مشروع قانون هيكلة سوق الأصول المشفّرة، بحسب ما ذكره تقرير لـcointelegraph. المشروع كان سيعمل على تقسيم الاختصاص التنظيمي بين الهيئتين.
خلال مجريات التصويت، تراجع سعر بتكوين (BTC) إلى نحو 76 ألف دولار، فيما مددت أسهم الشركات المرتبطة بالكريبتو خسائرها المسجّلة في الجلسات السابقة.
براد غارلينغهاوس، الرئيس التنفيذي لشركة Ripple، قال إن هيئة الأوراق المالية تحت رئاسة بول أتكينز وهيئة تداول السلع تحت رئاسة مايكل سيليغ ستواصلان العمل بقوة لسد الفراغ التشريعي عبر القواعد التنظيمية. أتكينز جدد التزامه يوم الاثنين خلال قمة Solana Policy Institute، مؤكداً أن الهيئة ستسعى لتقديم أطر أوضح لتنظيم الكريبتو سواء تعاون الكونغرس أم لا.
اقرأ أيضًا: عقود XRP الآجلة تسجل أعلى مستوى في 6 أشهر مع تسارع نمو الاستخدام مقارنة بالسعر
تحذيرات فايذياناتهان للشركات
لا يرى الجميع أن اللجوء إلى القواعد التنظيمية الصادرة عن الهيئات يمثل حلاً مستدامًا.
أبهيشيك فايذياناتهان، المدير القانوني في NEAR، اعتبر أن إسقاط القانون يترك الشركات معتمدة بالكامل على إرشادات الهيئات التنظيمية وما وصفه بـ«السلطة التقديرية الإدارية المستمرة». وأوضح أن الشركات التي تضع ميزانياتها لعام 2027 ستواجه جولة جديدة من التأجيل، ما يجبرها على العودة إلى تقييم كل حالة على حدة وتحمل تكاليف قانونية متكررة. وأشار إلى أن الأطراف المقابلة في الصفقات ستستمر في تسعير مخاطر الضبابية التنظيمية في عقودها.
من جانبه، لفت ألفين كان، الرئيس العملياتي في Bitget Wallet، إلى استمرار الغموض حول كيفية تطبيق قواعد الأوراق المالية والسلع وأنظمة تحويل الأموال على المنتجات المختلفة في السوق. أما أوريست غافريلياك، المدير القانوني في 1inch، فاتخذ موقفًا أقل تشاؤمًا، واعتبر ما حدث «تأجيلًا لا حكمًا نهائيًا»، مشددًا على أن مشاريع القوانين بهذا الحجم نادرًا ما تسلك مسارًا مستقيمًا نحو الإقرار.
فرص إحياء قانون CLARITY
تبقى إمكانية إحياء المشروع قائمة بعدما غيّر السيناتور توم تيليس صوته إلى «لا»، في خطوة إجرائية تُبقي على إمكانية تقديم مذكرة لإعادة النظر، ما قد يفتح الباب أمام تصويت إجرائي جديد لإنهاء النقاش.
فايذياناتهان رجح أن يكون «الكونغرس المقبل» هو الفرصة الفعلية التالية للتعامل مع ملف هيكلة سوق الكريبتو، مستشهدًا بقرار مجلس النواب إلغاء جلسات الأسابيع التي تبدأ في 21 و28 سبتمبر، في حين سيبدأ مجلس الشيوخ عطلته في 5 أكتوبر استعدادًا لانتخابات 3 نوفمبر. وبحسب التقارير، هبطت توقعات منصة Polymarket لاحتمال إقرار القانون في 2026 إلى نحو 5%.
النتيجة جاءت منسجمة مع تحذيرات جاريت سايبرغ، محلل السياسات في TD Cowen، الذي قدّر احتمال فشل التصويت الافتتاحي عند 60%، وقال إن السقوط يعني على الأرجح أن الديمقراطيين رأوا تعديلات الجمهوريين غير كافية. قبل التصويت بيوم، كتب سايبرغ أن الديمقراطيين تلقّوا «منتجًا نهائيًا» بدلًا من اتفاق جرى التفاوض عليه، وأبقى احتمال إقرار القانون هذا العام عند حدود 25%.
للمتابعة: إيران باعت النفط، الشركات الصينية قبضت الكريبتو، والآن وزارة العدل تسعى لمصادرة 61 مليون دولار
